No exact translation found for قانون تعاقد العمل

Question & Answer
Add translation
Send

Translate English Arabic قانون تعاقد العمل

English
 
Arabic
related Results

Examples
  • The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 directs that women cannot be employed to work beyond nine hours between 6.00 am and 7.00 pm with the exception of midwives and nurses.
    وينص قانون العمل التعاقدي (التنظيم والإلغاء) لعام 1970 ينص على عدم جواز توظيف المرأة لتعمل أكثر من 9 ساعات بين الساعة السادسة صباحاً والسابعة مساءاً باستثناء القابلات والممرضات.
  • The following issues are covered by the course: commercial law issues/electronic contracting, electronic/digital signatures and authentication, content regulation, applicable law and jurisdiction, resolving e-commerce disputes, intellectual property issues, privacy and data protection, taxation, security, and junk e-mail and its regulation.
    وتغطي الدورة القضايا التالية: قضايا القانون التجاري/التعاقد الإلكتروني، والتوقيعات وعمليات التوثيق الإلكترونية/الرقمية، وتنظيم المحتويات، والقانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي، وحل المنازعات في مجال التجارة الإلكترونية، وقضايا الملكية الفكرية، وحماية الخصوصية والبيانات، والضرائب، والأمن، وبريد الإعلانات الإلكتروني وتنظيمه.
  • Besides, the various labour laws, like the Factories Act, 1948, the Plantation Labour Act, 1951, the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, Maternity Benefit Act, 1964, Beedi and Cigar Workers (Condition of Employment) Act, 1966 providing special measures for women workers are also applicable to the private sector.
    إلى جانب ذلك، ينطبق على القطاع الخاص أيضاً مختلف قوانين العمل مثل قانون المصانع لعام 1948 وقانون العمل في المزارع لعام 1951 وقانون العمل التعاقدي (التنظيم والإلغاء) لعام 1970 وقانون استحقاق الأمومة لعام 1964 وقانون (شروط عمل) عمال بيدي وسيغار لعام 1966 الذي تنص على تدابير خاصة للعاملات.
  • Some of them are: The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956, The Dowry Prohibition Act, 1961, The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986, The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987; The Guardians and Wards Act, 1860; Indian Penal Code, 1860; The Christian Marriage Act, 1872; The Indian Succession Act, 1925; The Child Marriage Restraint Act, 1929; The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937; The Factories Act, 1948; The Minimum Wages Act, 1948; The Employees State Insurance Act; The Special Marriage Act, 1954; The Hindu Marriage Act, 1955; The Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956; The Hindu Minority and Guardianship Act, 1956; The Hindu Succession Act, 1956; The Maternity Benefit Act, 1961; The Foreign Marriage Act, 1969; The Indian Divorce Act, 1869: The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971; The Bonded Labour System ( Abolition ) Act, 1979; The Equal Remuneration Act, 1976; The Contract Labour ( Regulation & Abolition) Act, 1979; The Family Courts Act, 1984; Juvenile Justice Act, 1986; National Commission For Women Act, 1990; The Inter-State Migrant Workmen ( Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979; The Pre Natal Diagnostic Technique (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994; The Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods ( Regulation of Production, Supply and Distribution ) Act, 1992.
    وفيما يلي بعض هذه القوانين: قانون (منع) الاتجار اللاأخلاقي لعام 1956 وقانون حظر المهر لعام 1961 وقانون (حظر) التصوير غير اللائق للمرأة لعام 1986 وقانون (حظر) حرق المرأة مع رفات زوجها الـ”ساتي“، لعام 1987؛ وقانون الوصاية والقوامة لعام 1860؛ وقانون العقوبات الهندي، لعام 1860؛ وقانون زواج المسيحيين لعام 1872؛ وقانون الميراث الهندي لعام 1925؛ وقانون منع زواج الأطفال لعام 1929؛ وقانون تطبيق قانون الأحوال الشخصية الإسلامي (الشريعة) لعام 1937؛ وقانون المصانع لعام 1948؛ وقانون الحد الأدنى للأجور لعام 1948؛ وقانون التأمين الحكومي على الموظفين؛ قانون الزواج الخاص لعام 1954؛ وقانون زواج الهندوس لعام 1955؛ وقانون التبني والنفقة للهندوس لعام 1956؛ وقانون الأقلية الهندوسية والوصاية لعام 1956؛ وقانون وراثة الهندوس لعام 1956؛ وقانون استحقاق الأمومة لعام 1961؛ وقانون زواج الأجانب لعام 1969؛ وقانون الطلاق الهندي لعام 1869؛ وقانون الإنهاء الطبي للحمل لعام 1971؛ وقانون (إلغاء) نظام عمالة إسار الدَين لعام 1979؛ وقانون المساواة في الأجر لعام 1976؛ وقانون العمل التعاقدي (التنظيم والإلغاء) لعام 1979؛ وقانون محاكم الأسرة لعام 1984؛ وقانون قضاء الأحداث لعام 1986؛ وقانون اللجنة الوطنية للمرأة لعام 1990؛ وقانون العمال المهاجرين بين الولايات (تنظيم العمالة وشروط الخدمة) لعام 1979؛ وقانون (تنظيم ومنع إساءة استخدام) تقنيات التشخيص قبل الولادة لعام 1994؛ وقانون (تنظيم إنتاج وتوريد وتوزيع) بدائل لبن الرُضَّع وزجاجات الإرضاع وأغذية الرُضَّع لعام 1992.